رویکرد فعالانه برنامه هفتم نسبت به مشکلات نظام بانکی/ گام بلند دولت برای مدیریت بدهی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۲۵۵
به گزارش ایرنا، پرداختن ریشه‌ای و واقع‌بینانه به مشکلات نظام بانکی از طریق تمهید اجازه‌های قانونی لازم برای اجرای موثر برنامه اصلاح نظام بانکی، از نکات ممتاز برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه کشور است.
بررسی درباره تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها نشان می‌دهد به‌منظور شفافیت بیشتر تعهدات و بدهی‌های دولتی، بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز به سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اهتمام دولت در تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌های گذشته و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه تعهدات و همچنین در راستای شفاف‌سازی میزان بدهی دولت در ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت خود را مکلف به گزارش تعهدات سالانه همراه با لوایح بودجه و همچنین پرداخت بدهی‌های ایجاد شده طی سال با استفاده از اوراق مالی اسلامی و یا سایر ظرفیت‌های قانونی کرده است.
از دیگر تغییر رویکردهای برنامه هفتم توسعه در حوزه درآمدها، تعهدات عمومی و یارانه‌ها، می‌توان به اعمال حکمرانی مناسب با تکمیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی حوزه اموال و دارایی‌های دولت با هدف بهبود سازوکارهای نظارتی و شناسایی اموال و دارایی‌های دولت و استاندارد سازی و ساختارمند کردن فرآیندهای اثربخش به منظور استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت، اشاره کرد.
تعدد اعضای مجمع شرکت‌های دولتی ضمن کاهش تأثیر مجامع در مدیریت شرکت‌ها، منجر به برآورده نشدن کارکردهای مورد انتظار مجامع شده و فرایند نظارت بر تصمیم‌های گرفته‌شده شرکت را دچار اختلال می‌کند. از این جهت، برای انسجام بیشتر و هماهنگی کارکردی تصمیم‌های گرفته‌شده در مجامع، پیشنهاد تقلیل ترکیب مجامع در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها بدهی دولت سازمان برنامه و بودجه نظام بانکی برنامه توسعه دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: بدهی دولت سازمان برنامه و بودجه نظام بانکی برنامه توسعه دولت سیزدهم بدهی دولت سازمان برنامه و بودجه نظام بانکی برنامه توسعه دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه نظام بانکی بدهی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»